أكد تعاون ديوان الخدمة المدنية معهم
أبل: ماليـة النواب تدرس زيـادة رواتب «الاعتيـادية» 15%
الوقت - فاضل عنان: أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل أن اللجنة قد ناقشت مع ديوان الخدمة المدنية أخيراً مسألة زيادة رواتب موظفي الحكومة لكي تتناسب مع زيادة الأسعار وبهدف الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكد أبل انه قد’’ تم التركيز على أصحاب الدرجات الاعتيادية إذ أوضح الديوان من جهته أنه قد كانت هناك زيادة لأصحاب التخصصية بمقدار 15%.
كما قد تم تعديل رواتب التنفيذيين أخيراً عبر استحداث درجة سابقة وتعديل بعض العلاوات وبقيت فئة الدرجات الاعتيادية وهي الأكثر عددا في سلم الرواتب’’.
وأضاف ‘’ أوضح الديوان أن التقديرات الأولية تبين أن هناك حاجة لاعتمادات إضافية بمقدار 44 مليون دينار سنويا إذا أريد إدخال زيادة بمقدار 15% لأصحاب الدرجات الاعتيادية’’.
كما أكد أبل أن اللجنة المالية طلبت من ديوان الخدمة المدنيـة تصنيفـا لكل موظفي الدولة من أصحاب الدرجات التخصصية والتنفيذية والاعتيادية والذين يبلغ عددهم 38 ألف موظف وقال ‘’طلبنا تصنيفا لكل الفئات الاعتيادية والتخـصصية والتنفيـذية وبمقــدار الزيـادة لرواتب كل فئة وذلك لإجــراء مقـارنة بينهما واقترح زيادات أفضل لتلبية احتياجات جميع هذه الفئات’’.
ورأى أبل أن زيادة الأسعار أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة لكل المواطنين وقال ‘’ ترى اللجنة أن ارتفاع الأسعار قد أدى إلى انخفاض مستوى معيشة كل المواطنين وخصوصاً أصحاب الدرجات الاعتيادية’’.
وأوضح في هذا الخصوص على تعاون ديوان الخدمة المدنية لتوفير المعلومات، حيث ‘’أرسلت بعض المعلومات وقال ‘’نتوقع استلام المزيد من التفاصيل كما أنه من المقرر عقد اجتماع لاحق بهذا الخصوص مع الديوان’’.
وأشار الى ‘’ أن اللجنة تدرس مقترحا مقدما من مجموعة من النواب بهذا الخصوص فإنها سوف تقدم تقريرها بدعم هذا التوجه خلال الأسابيع المقبلة’’.
وأردف ‘’ الديوان لم يبد اعتراضاً حول الدرجات الاعتيادية وبين أن عدد العاملين في القطاع العام هم 38 ألف موظف غالبيتهم من المواطنين وأن الزيادة هي حق لا جدال فيه، لكن تفاصيل إدراج الاعتمادات المطلوبة في الموازنة والتضخم الذي ستضيفه على بند المصروفات المتكررة هو الذي سيتركز عليه النقاش في الفترة المقبلة’’.
-------
الله يحفظكم
العرض العادي
