المنامة - المحرر الاقتصادي
بلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية التشيك نحو 16 مليون دولار في 2007، متراجعاً بنحو 22 في المئة عن العام 2006 الذي بلغ فيه التبادل التجاري نحو 22 مليون دينار.

وتتمثل أهم صادرات البحرين إلى التشيك في الإطارات وقطع وإكسسوارات ومواد بلاستيكية ممثلة في إكسسوارات الحمامات. أما أهم الواردات من التشيك فتتمثل في سيارات خصوصية وقطع وغيار للسيارات وبرامج رقمية وآلات ومعدات متخصصة للمنازل.

وبحث يوم أمس وفد تجاري تشيكي يزور مملكة البحرين فرص الاستثمار والتعاون التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة أول دولة خليجية توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

ويرأس الوفد التجاري التشيكي رئيس غرفة التجارة التشيكية العربيـة دوشان فلدا، ويمثل الوفد الكثير من القطاعات التجارية والاستثمارية وفي مقدمتها الاتصالات والاستشارات والزراعة والأغذية ومشروبات الطاقة ومعالجة مياه المجاري.

وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وأمينها المالي عثمان محمد شريف أن الغرفة نظمت عرضاً مصحوباً بلقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم التشيكيين، ما شكل فرصة للتعرف على فرص وإمكانات إقامة علاقات وشراكات تجارية بين الطرفين.

وقال: «إن هذه اللقاءات الثنائية كانت مفتوحة للجميع من أصحاب الأعمال والشركات».

وبحث الوفد التشيكي مع الغرفة التجارية البحرينية سبل إقامة وتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاعات الأعمال في البحرين والتشيك لزيادة التعاون والتواصل والتنسيق بين الغرفة والممثل التجاري التشيكي.

كما تم تأكيد أهمية تعريف قطاعات الأعمال في البلدين بالفرص والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، وكذلك تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية وإقامة فعاليات اقتصادية مشتركة وتقوية آليات للتعاون والتواصل بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرف التجارية الصناعية التشيكية لتنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو عن دعم الغرفة لجميع الخطوات والمبادرات التي تدفع نحو تنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية التشيكية، وجميع الخطوات التي تستهدف تنمية وتطوير علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في البلدين.

وقال فخرو إن البحرين يمكن أن تكون منطلقاً للاستثمارات التشيكية في المنطقة بحكم ما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة، وذكر أن الغرفة بصدد تنظيم زيارة لوفد تجاري بحريني للتشيك بهدف التعرف على الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة، ولزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، رحب رئيس غرفة التجارة التشيكية العربيـة بزيارة الوفد التجاري البحريني للتعرف عن كثب على الفرص المتاحة فيها، والتطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية فيها.

يذكر أن وزير المالية البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وقع اتفاقية مع نظيره التشيكي ميروسلاف كالوسيك بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.

وأكد الجانبان من خلال الاتفاقية رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما بما يحقق مصلحتهما المتبادلة وكذلك حرصهما على تهيئة الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

كما أكدا أهمية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات طبقا للاتفاقية الأمر الذي من شأنه حفز روح المبادرة في قطاع الأعمال في البلدين.

ونصت الاتفاقية على أن يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على إيجاد الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه والسماح بهذه الاستثمارات طبقا لقوانينه ونظمه وأن تمنح استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات وتتمتع بالحماية الكاملة والآمان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

كما نصت الاتفاقية على أن يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة.

وتعتبر جمهورية التشيك إحدى أكثر الدول استقرارا، وقد حققت نجاحاً اقتصاديا، كما تعتبر متميزة عن بقية دول أوروبا الشرقية، وذلك بسبب الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوربي لصادراتها بدرجة أساسية، بالإضافة إلى تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر المحلي.

ويعزز الطلب المحلي النمو في التشيك من خلال توفيرها لزيادة المرهونات وبطاقات الائتمان، كما يلعب التضخم المتصاعد من الغذاء وأسعار الطاقة بالإضافة إلى الزيادات في الانفاق الاجتماعي على خطر النمو الاقتصادي المتوازن.

وتستمر التشيك في رعاية مصالحها محاولة بذلك تحويل العجز العجز في الموازنة من خلال القيام بمفاوضات تعديل الراتب التقاعدي، وإصلاح الرعاية الصحية، وإعادة الهيكلة المكثفة على المشروعات الكبيرة، وتحسين القطاع المالي الذي بدوره يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتتبنى حكومة التشيك معايير الاتحاد الأوروبي لاحتواء منطقة اليورو خلال السنوات المقبلة.

ويمثل أهم الشركاء التجاريين للتشيك مع دول العالم من حيث الصادرات: إيطاليا، بولندا، فرنسا، سلوفاكيا، ألمانيا، استراليا، روسيا، إيرلندا.

وبلغ حجم التبادل التجاري للتشيك مع دول العالم إلى نحو 48.6 مليار دولار. ووصل الاستثمار الثابت على الناتج المحلي الإجمالي في التشيك نحو 25.6 في المئة.

أما أهم صادرات وواردات التشيك فتتمثل في أجهزة النقل والمكائن، الموارد الأولية والوقود، والموارد الطبيعية.